أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن موازنة عام 2017 المقبل، جاءت "متوافقة" مع طلبات صندوق النقد الدولي، عاداً أن "تعظيم" الواردات غير النفطية وتطبيق الرسوم والضرائب فيها بنحو "صحيح" يحدد من المديونية ويحقق فائدة نسبتها 12 بالمئة.

وقال صالح، في حديث صحفي، إن "موازنة عام 2017 جاءت متوافقة مع طلبات صندوق النقد الدولي، خاصة في مسألة تفعيل الموارد غير النفطية"، عاداً أن تلك "الواردات من رسوم وضرائب وغيرها، مهمة لتقليل العجز في الموازنة".

وأضاف صالح، أن "العراق ينبغي أن يعظم موارده غير النفطية، للحد من تعاظم مديونيته"، عاداً أن "يتطلب أن تأخذ المساهمة المجتمعية دورها".

ورأى مستشار العبادي المالي، أن "الدين لا ينبغي أبداً أن يكون بديل النفط"، مؤكداً أن "البديل الصحيح هو تعظيم الايرادات وإيجاد مصادر من الرسوم والضرائب التي كانت مختفية ولم يكن وعاؤها معروفاً".

وتابع صالح، أن "تطبيق الرسوم والضرائب بشكلها الصحيح يمكن أن يرفع جزءاً من العجز، كما يمكن أن تضيف الواردات غير النفطية، من رسوم وضرائب، فائدة نسبتها 12 بالمئة للموازنة"، مؤكدا أن "الموازنة خطة لبلوغ الهدف، وذلك متروك للإدارة الضريبية والرسوم وما يمكن أن تحققه، مع أن الخطة الضريبية التي رسمت بموازنة 2016 ما تزال غير متفائلة حتى الآن كونها لم تضف أكثر من ثمانية بالمئة للموازنة".