‏بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي للعراق لا يزال ضمن الحدود الآمنة، رغم التوترات الإقليمية الناتجة عن الاعتداء الصهيوني على إيران، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك أدوات مالية وتحوطات واضحة في قانون الموازنة العامة الثلاثية تُمكّنها من امتصاص الصدمات المحتملة.

‏‏وقال صالح، في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 – 2025) وُضعت وفق سياسة مالية متوسطة الأجل، تتضمن تحوطاً ضمن سقوف الإنفاق العليا، إذ حُددت ما بين حد أعلى يبلغ 200 تريليون دينار، وحد أدنى يزيد على 155 تريليون دينار، ما يضمن تلبية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية للدولة".

‏‏وأوضح، أن "هذا التحوط أُسس على حركة دورة الأصول النفطية، وقد تم اعتماد عجز افتراضي قُدر بـ 64 تريليون دينار، يُفترض تمويله في حال هبوط الأسعار، وهو ما يشكل احترازاً عالياً في مواجهة أي تقلبات حادة في سوق النفط العالمية".

‏‏وبيّن، أن "الشهرين الأخيرين شهدا بالفعل بوادر انكماش سعري في سوق النفط، إلا أن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين إيران والكيان الصهيوني تسببت بحدوث صدمة سعرية موجبة، رفعت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل، وهو ما حسّن من عائدات البلاد، وإن كان ذلك محفوفاً بمخاطر تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر منه 99 % من صادرات العراق النفطية".

‏وأضاف المستشار، أن "الاقتصاد العراقي مدعوم حالياً باحتياطي من العملات الأجنبية يُعد من المرتكزات الأساسية للاستقرار، إذ يغطي 15 شهراً تجارياً، إلى جانب توفر مخزونات سلعية يمتد بعضها إلى أكثر من ثلاث سنوات، وتُعد مؤشرات الأمن الغذائي فيها مطمئنة للغاية".

‏‏وختم صالح حديثه، بالتأكيد على أن "السياسة المالية في العراق بُنيت على أسس من الحذر والتخطيط المستقبلي، لضمان مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة، بما في ذلك ما قد ينجم عن النزاعات الإقليمية أو اضطرابات سوق النفط".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام