أربعة أيام فقط مضت على الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إلا أنها كبّدت تل أبيب أضراراً مادية جسيمة في المنازل والمحال التجارية، حيث أُغلق مطار بن غوريون، وكذلك المكاتب الحكومية، وأُبلغت الشركات غير الأساسية بإمكانية إغلاقها، وقد فعل الكثير منها ذلك. 

وبينما قال وزير المالية المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، إن "اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر ومتين"، وإن بلاده "تستعد لهذه العملية منذ عدة أشهر"، ينفي تقرير لصحيفة "هآرتس" هذه المزاعم، مؤكداً أن ميزانية عام 2025 لم تُخصص أي مبالغ لهذه الحرب، ناهيك عن حرب غزة المتجددة، بحسب موقع "إرم نيوز".

كما تشير الصحيفة العبرية إلى ارتفاع الأسهم الإسرائيلية، يوم الأحد، ثالث أيام الحرب، إذ أنهى مؤشر بورصة تل أبيب القياسي TA-35 على ارتفاع بعد موجة بيع مبكرة.

إلا أنها في المقابل، ترى "هآرتس" أن من المستحيل التنبؤ بالأثر الاقتصادي لأي حرب، وهذه الحرب ليست استثناء.

وتابعت: "هناك معياران يُساعدان في تحديد المخاطر والمكافآت المحتملة. الأول هو مدة الحرب، والثاني هو ما إذا كانت إسرائيل ستخرج منتصرة".

وإذا استمرت الضربات الإيرانية بنفس الوتيرة التي استمرت بها منذ يوم الجمعة، فقد تكون الأضرار الناجمة عن انهيار المباني، وفقدان الإنتاج بسبب بقاء العمال في منازلهم أو استدعائهم للخدمة الاحتياطية، كبيرة.

ومما يُفاقم المشكلة تعرض منطقة تل أبيب الكبرى، مركز الأعمال والمال في إسرائيل، لقصف إيراني أكثر من معظم أنحاء البلاد.

وقد تطمح إيران إلى استهداف الأصول الاقتصادية الإسرائيلية، مثل مصافي نفط بازان في حيفا، فهناك العديد من الأهداف المختارة التي تنتظر الضرب، مثل: منصات الغاز البحرية، ومطار بن غوريون، ومصنع إنتل لأشباه الموصلات في كريات جات.

وترى "هآرتس" أن أي ضرر كبير يلحق بأي من تلك المنشآت "سيؤثر سلباً على الاقتصاد"، مشيرة إلى أن صاروخاً واحداً فقط ضرب ضواحي بن غوريون، أدى إلى توقف حركة الطيران.

بالنسبة للحكومة، تُشكّل تكلفة حرب إيران خطراً إضافياً على الاقتصاد، إذ خصصت بالفعل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للإنفاق الدفاعي في 2025، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير معتاد بالمعايير التاريخية، حتى قبل الهجوم على إيران، الأسبوع الماضي، كانت هذه النسبة تتجه نحو الارتفاع بسبب استئناف حرب غزة في مارس الماضي - وهي تكلفة لم تكن متوقعة في ميزانية الدولة لهذا العام. 

وبحلول نهاية أيار/ مايو الماضي، زادت حرب غزة الإنفاق الدفاعي بما يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 و7 مليارات دولار)، أما حرب إيران فقد تكلف مبالغ طائلة، بالنظر إلى الطلعات الجوية المستمرة فوق إطهران وغيرها أو إطلاق صواريخ آرو الاعتراضية. 

وتخلص الصحيفة العبرية إلى أن تقدير حجم التكلفة يعتمد على مدة استمرار القتال، لكن معهد آرون للسياسة الاقتصادية يُقدّر تكلفة صراع مدته شهر، يتضمن 4 جولات من تبادل إطلاق الصواريخ، بـ40 مليار شيكل.

ومن شأن ذلك أن يضيف نقطتين مئويتين أخريين إلى عجز الموازنة، الذي كان في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي بالفعل عند مستوى مرتفع غير مريح بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الإيرادات الضريبية كانت تتقدم بشكل كبير على التوقعات.

نتيجة لذلك، ستُترك الحكومة الإسرائيلية أمام خيارات غير مريحة، وهي زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق المدني، و/أو زيادة العجز. يُعدّ الخيار الأخير الأسهل سياسياً، لكن إسرائيل تواجه بالفعل وضعاً صعباً فيما يتعلق بتصنيفها الائتماني.

وكانت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة قد خفّضت تصنيف إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولديها جميعاً نظرة سلبية تجاهها، ما يعني أنها ترى خطراً من تخفيضات أخرى مستقبلاً.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام