كشفت وزارة الزراعة عن مفاتحتها الجهات الرسمية لمعالجة الوضع القانوني لمساحات تبلغ 630 ألف دونم مزروعة بالحنطة خارج الخطة الشتوية الماضية، ضمن خمس محافظات هي البصرة وميسان ونينوى وكركوك وديالى، تمهيداً لشمولها بخطة التسويق للموسم الحالي.

وقال الوكيل الإداري في الوزارة، الدكتور مهدي سهر الجبوري، في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان محافظة البصرة تحتل المرتبة الأولى بمساحة 74 ألف دونم مزروعة ضمن المحرمات التي فسخت عقودها وزارة النفط، وتم منح جزء من المزارعين عقوداً موسمية وشمولهم بالتسويق، فيما يحتفظ الآخرون بعقود رسمية. كما تضم ميسان 23 ألف دونم تابعة لمشاريع وزارة الصناعة والمعادن.

وأشار الجبوري إلى أن نينوى مشمولة بالمادة 140 وتشمل مناطق سنجار ومخمور وشيخان المجاورة للإقليم، وطلبت الوزارة اعتماد مضابط استغلال الأراضي من اللجان الزراعية في المحافظات، إضافة إلى شمول أصحاب العقود غير المجددة ضمن المادة 140 بالتسويق.

أما ديالى فتشمل عقوداً للزراعة الديمية وأخرى باستخدام منظومات ري حديثة وآبار غير مجازة، حيث طالبت الوزارة بتعاون مع وزارة الموارد المائية لاعتماد الآبار المسجلة وتجديد العقود.

وأكد الجبوري أن معالجة أغلب المشكلات ستتم عبر لجان مشتركة من رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات خلال العامين الحالي والمقبل، خاصة في كركوك ونينوى وجزء من ديالى المشمولة بالمادة 140 التي تحتاج إلى وقت إضافي لإيجاد الحلول.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام