تتجه ديون الولايات المتحدة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت 36 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للاستمرار بالتصاعد، إذ تنفق الحكومة الأميركية ما يزيد عن إيراداتها السنوية بنحو تريليوني دولار.

ويُعد هذا العجز المالي المزمن أحد أبرز المؤشرات على التدهور المالي الذي تعيشه البلاد، وهو تدهور تسببت فيه ثماني محطات وقرارات رئيسية، من أبرزها حرب العراق وذلك وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخزانة الأمريكية تُجبر على الاقتراض سنوياً لتغطية هذا الفارق الهائل بين الإيرادات والنفقات، ما يعني أن الدين الوطني سيواصل الارتفاع، بل وقد يتجاوز قريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى مستوياته التي بلغها في نهاية الحرب العالمية الثانية، في حال لم تُتخذ إصلاحات جوهرية.

غير أن التقرير يوضح أنه "منذ ذلك الوقت، ساهم أربعة رؤساء أميركيين، وعشر دورات للكونغرس، وحربان كبيرتان، من بينهما غزو العراق، في تراكم هذا الدين، إلى جانب قرارات سياسية داخلية، وارتفاع كلفة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فضلاً عن التخفيضات الضريبية المتكررة، واتفاقات الإنفاق التي تم التوافق عليها بين الحزبين، إلى جانب النفقات الضخمة التي خُصصت للتعامل مع جائحة كورونا".

ويُعدد التقرير ثماني لحظات رئيسية ساهمت في وصول الولايات المتحدة إلى هذا الوضع، من أبرزها حروبها في العراق وأفغانستان، حيث يذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 شنت الولايات المتحدة غزوها للعراق، وكان الدين العام حينها يبلغ 6.5 تريليونات دولار، وقد استمرت في خوض حروب في الشرق الأوسط لمدة تقارب العقدين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري ونفقات المحاربين القدامى.

ويستند التقرير إلى دراسة لجامعة هارفارد، التي أشارت إلى أن "حربي العراق وأفغانستان كلّفتا الولايات المتحدة ما بين 4 و 6 تريليونات دولار".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام