واوضحت الشركة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"  ان دمج الشركات الحكومية ،لاسيما التأمين، يتطلب دراسة مستفيضة وتشكيل لجان متخصصة لكون عملية الاندماج معقدة وليست بالسهلة نظرا لطبيعة عمل الشركتين. 

وبينت ان الفقرة (2) من المادة (50) من قانون تنظيم اعمال التأمين نصت “على المؤمّنين الراغبين بالاندماج تقديم طلب للديوان مرفق به جميع التقارير والبيانات اللازمة التي يحددها رئيس الديوان بتعليمات يصدرها لهذا الغرض”، مؤكدة ان شركتنا لم تقدم طلب الاندماج ولم تصدر عن الديوان (ديوان التأمين) تعليمات ولم يطلب اية بيانات بشأن الموضوع.

ولفت الى انه واستنادا للنظام الداخلي للشركة قرر مجلس ادارة شركة التأمين العراقية عدم الموافقة على الاندماج لكون الشركة من الشركات الرابحة التي حققت خططها ولم تقدم طلب الاندماج وانما قرار مجلسها كان بالرجوع الى التخصص بتأمينات الحياة.

واضاف البيان ان هيكلية شركة التأمين العراقية تختلف كليا عن هيكلية شركة التأمين الوطنية فضلا عن النظام الداخلي لكل منهما ، الى جانب طبيعة عمل الفروع والمكاتب التابعة للشركتين  العاملة في عموم المحافظات.