أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، أن الالتزامات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية باتت من أبرز العوامل التي تحدد طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية والدولية، مشددًا على أن الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة وليست ترفًا، لضمان اندماج العراق الكامل في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة بغداد، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين العرب والدوليين.
وقال العطواني إن العراق قطع شوطاً مهماً في مسار التكيّف مع المعايير الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد تعزيز البنية القانونية ومأسسة الرقابة على الأنشطة المصرفية، مما أسهم في تحسين صورة القطاع المالي العراقي.
وأضاف: “لمسنا بوضوح حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج إصلاحي وتطويري واضح، تمثل في إصدار تعليمات دقيقة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحديث البنية المؤسسية للقطاع المصرفي”.
ورغم التقدم المحرز، أشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بارتفاع متطلبات المصارف المراسلة الدولية، التي باتت تضع شروطًا أكثر صرامة للتعامل مع البنوك في المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الجماعية للمصارف العراقية من أجل الوفاء بهذه المتطلبات وضمان استدامة العلاقات الخارجية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب أداء القطاع المصرفي، مشددًا على دعم الجهود المبذولة لتطويره، مع التشديد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والحكومة والجهات الرقابية، في سبيل بناء قطاع مصرفي حديث وآمن وقادر على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
