عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة متخصصة في موضوع الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال.

واستضافت الندوة ممثلي البنك المركزي السادة المدراء المختصين في دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي وبحضور ممثلين لجميع المصارف التجارية والاسلامية وهم مدراء المخاطر والامتثال والائتمان والتدقيق الداخلي والمالي واعضاء مجالس الادارات الاعضاء في لجنة المخاطر.

وقد ادار الورشة مستشار رابطة المصارف سمير النصيري وتحدث عن اهداف المعايير الرقابية الخاصة بكفاية راس المال وفقا لمتطابات لجنة بازل الواردة في الركيزة الثانية لتامين احتياطي راس المال لدرء المخاطر، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتحسين الحوكمة المؤؤسيية في المصارف استنادا الى دليل المعايير البيئية والاجتماعية الصادرة لعام 2024.

واشار الى أن مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي يعمل على تنفيذه البنك المركزي بالتعاون مع شركة اوليفر وايمن الاستشارية العالمية وبرعاية ودعم حكومي.

وتحدث ممثلي البنك المركزي علي عبد العزيز وحسين رضا عن تفاصيل الضوابط والمهام المطلوب تنفيذها من المصارف والاجراءات والتوقيتات الزمنية التي يتطلب مرور مراحل تطبيق الضوابط خلال السنة المقبلة.

وقد ابدى الحضور مناقشة الضوابط والملاحظات التي تحتاج الى توضيحات واجابات من البنك المركزي وتمت الاجابة عليها من قبل ممثلي البنك المركزي وتقرر في ختام الورشة الى تشكيل فريق عمل ثابت ودائمي مشترك بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تعترض التطبيق مع اقامة ورش ودورات تدريبية متخصصة للكوادر القيادية المعنية في مجالس الادارة والادارات التنفيذية في المصارف لغرض دقة التنفيذ والتطبيق للضوابط.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام