اقترح محمد صاحب الدراجي مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون بقيادة العراق لما له من عوائد مالية للبلاد تصل الى نحو 100 مليار دولار خلال عقد من الزمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، في العاصمة بغداد.

وقال الدراجي في كلمته "ندعو الى تأسيس سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى منصة (تبادل) يقودها العراق"، مبينا انه "يوجد اكثر من 70 مصدراً لخلق ارصدة الكربون في البلاد والتي من المتوقع أن تصل خلال السنوات العشر القادمة الى حدود 100 مليار دولار، يمكن من خلالها استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال".

وأضاف أن "هذا الرقم دقيق، وتم تأييده من قبل كثير من الشركات المهتمة بهذا الموضوع، حيث اننا لمسنا تفاعلا ايجابيا من قبل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة خلال مرافقتنا رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له في زيارته الى المملكة المتحدة في بريطانيا في كانون الثاني الماضي"، داعيا في الوقت ذاته "صندوق تنمية العراق للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون".

كما دعا الدراجي ايضا "شركات اقتصاديات الكربون الى استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية، أن "العراق يمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص حسب المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997، مما يسهل من عملية استقطاب شراكات مع الشركات في مجال سندات الكربون".

وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم يعتبر القطاع الخاص ركيزة اساسية في هذا الاقتصاد، ويعتمد على تنويع مصادر التمويل، وتحسين البيئة بشكل خاص"، مبينا أن "عملية استثمار الكربون جزء من عمليات التمويل للصناعة العراقية التي تساهم بطرق فنية حديثة بتخفيض الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام