أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.

التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .

مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .

وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام