قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان من 9.4% في آذار.

وكان خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، أن رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام