سجلت إيرادات قناة السويس المصرية، 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر أيلول 2024 مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين.

وقال البنك إنّ ميزان المعاملات الجارية في مصر سجّل عجزاً قدره 11.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى كانون الأول 2024/2025، مقارنةً بعجز بلغ 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2023/2024، مدفوعاً باتساع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 47.4%، ليبلغ 27.5 مليار دولار، رغم ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 21.2% لتسجل 7.2 مليار دولار. كما انخفض صافي دخل الاستثمار بنسبة 17.2% ليسجل 7.9 مليار دولار، نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية.

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 409.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك في ظل مجموعة من التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تحويلات المصريين في الخارج

في المقابل، ساهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من تفاقم العجز، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة بنسبة 12.4% لتبلغ 8.7 مليار دولار.

إلا أن إيرادات قناة السويس تراجعت بشكل حاد بنسبة 62.3% لتسجل 1.8 مليار دولار فقط خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول 2024، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة.

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البنك إلى تحقيق صافي تدفقات داخلة بنحو 7.9 مليار دولار، مدعومة بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 3.7 مليارات دولار، ما يعكس تحسناً نسبياً في ثقة المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام