أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، تصدير أكثر من 1.5 مليون طن من الفائض الزراعي خلال العام الماضي ، فيما أشارت إلى أن استخدام الزراعة المحمية والري الحديث أسهما بزيادة الإنتاج وتوفير الفائض للتصدير، وأكدت العمل على إقامة عدة معارض ولقاءات مع سفارات الدول الأوروبية لفتح أسواق للسلع الزراعية العراقية في الاتحاد الأوروبي.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البيانات التي أنجزت لعمليات تصدير الفائض للسلع الزراعية خلال عام 2024 قدرت بأكثر من 1,500,000 طن، تصدرتها التمور بأكثر من 650,000 طن، ثم محاصيل الخضر بحدود 308,000 طن ، ومن ضمن هذه المحاصيل كانت البطاطا المحصول الأول ثم الطماطم ثم الباذنجان والفلفل والخيار ، بالإضافة إلى عدة محاصيل مثل الرز العنبر والياسمين صدرت بكميات إلى الخارج".

وأضاف أن "هذا الفائض كان ضمن الموسم 2024 ، ونتوقع أن يتجاوز هذه الكمية وهذا التحول نتيجة استخدام الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر، إلى جانب استخدام الري الحديث بالرش الثابت والتنقيط، وهذا انعكس على زيادة الإنتاج في المحاصيل الزراعية عموما" ،مشيراً إلى "تصدير كميات كبيرة من محاصيل العلف كانت من الجت والبرسيم والتبغ، بعد سد الحاجة المحلية منها ، خاصة مع ازدياد أعداد الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة بسبب التوسع في المساحات المزروعة باستخدام منظومة الري الحديث".

ولفت إلى أن "المحاصيل العراقية صدرت إلى بلدان الخليج بصورة كبيرة والأردن ودول في الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل الوزارة على إقامة عدة معارض ولقاءات مع سفارات الدول الأوروبية لفتح أسواق للسلع الزراعية العراقية في الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "الكميات المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 تجاوزت 300,000 طن من مختلف السلع الزراعية" ،لافتاً إلى أن "الكمية قابلة للزيادة حيث ستتجاوز ‏1,500,000 طن ، إذ ستكون نقلة كبيرة في عملية تصدير السلع الزراعية إلى الخارج".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام