نفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال التي جرى سحبها لا تعود لودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية، بل تتعلق بحسابات سيادية خاصة بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الاقتصاد نيوز” إن هذه الأموال كانت محفوظة في المصرفين كأداة تشغيلية مؤقتة، وتم نقلها بعد انتهاء الحاجة لها لغرض إعادة تخصيصها ضمن الموازنة العامة، مشددة على أن المصرفين يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي.

وأكدت أن مصرفي الرافدين والرشيد يواصلان أداء مهامهما في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، موضحة أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، ما يعكس متانة وضعه المالي.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض السرقات التي طالت حسابات الأمانات سابقاً جاءت نتيجة بقاء تلك الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما خلق ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، لافتة إلى اتخاذ إجراءات رقابية جديدة للحد من هذه المخاطر.

وحذرت من محاولات “التظليل” التي يقودها بعض المحسوبين على قوى سياسية، داعية المواطنين إلى التمييز بين الحقيقة والدوافع السياسية الكامنة خلف هذه الحملات.

وختمت الوزارة بالتأكيد على التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية، وهو ما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للعراق وجذب الاستثمارات العالمية، مشددة على أن “الحكومة لن تتوقف أمام أكاذيب رخيصة هدفها التشويش وهدم الثقة”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام