في خطوة تعكس تحولات عميقة في المشهد المالي، حقق العراق قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق. وفي ظل هذا التقدم، برزت دعوات رسمية لتعزيز التحول الرقمي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف، عن تجاوز معدل الشمول المالي في العراق 40%، مؤكداً أن هذا الإنجاز حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المصرفية والمالية، أن العراق شهد قفزة إيجابية في نسبة الشمول المالي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وقال محمد، إن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت إلى 40% من السكان البالغين، مقارنة بـ20% قبل ثلاث سنوات فقط.

وأوضح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن هذه الزيادة تعني أن 40% من البالغين أصبح لديهم الآن إمكانية الوصول إلى خدمات مالية رسمية، مثل فتح الحسابات المصرفية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والحصول على القروض، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار عبر القنوات المصرفية القانونية.

وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الخدمات المالية الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما بين النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن الشمول المالي لا يعزز فقط الفرص الاقتصادية، بل يساهم أيضاً في تحسين الاستقرار المالي عبر بناء قاعدة موجودات مصرفية متنوعة، مما يقلل من المخاطر المالية، داعياً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية المالية، وزيادة التوعية المصرفية، وتصميم منتجات مالية تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع.

ورغم هذا التقدم، لفت صالح إلى وجود تحديات لا تزال تواجه الشمول المالي، أبرزها ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتدني الثقافة المصرفية، والفجوة التنموية بين الريف والحضر. لكنه شدد على أن البنك المركزي لديه خطط لمضاعفة نسبة الشمول المالي من خلال تسريع التحول إلى الشمول المالي الرقمي.

وأوضح أن الشمول المالي الرقمي بات يغطي شريحة واسعة من المجتمع الاقتصادي، من أفراد وشركات، عبر توفير خدمات مالية ميسورة وفعالة تشمل المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، بطريقة مسؤولة ومستدامة.

واكد محمد أهمية التحول الرقمي في الحد من التعاملات النقدية التقليدية خارج النظام المصرفي، لما تحمله من مخاطر قانونية، مشدداً على دور التكنولوجيا المالية في دعم الحوكمة المصرفية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وسرعة التعاملات المصرفية، وضمان سلامة البيانات المالية للأفراد والشركات.

الى ذلك، أكد البنك المركزي العراقي، التزامه ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة.

وذكرت معاون رئيس قسم الشؤون المالية في البنك، عذراء طه محمد، أن الشمول المالي أصبح أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يعني فقط وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ذكية تسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرار المجتمع ككل.

وأوضحت أن التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة فرضتها تطورات العصر، والتي تتطلب من جميع الجهات، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين أو مؤسسات، التكاتف من أجل توجيه المجتمع.

من جانبه، أشار  رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل، الى وجود مساع للوصول الى نسبة 60% بعمليات الشمول المالي في العراق خلال 2025.

وقال الحنظل لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشمول المالي في العراق ارتفع بنسبة 48.5 خلال العام الحالي.

وأضاف: نسعى الى الوصول بنسبة 60% خلال العام المقبل بعمليات الشمول المالي، مؤكدا ان التغيير يجري من الهيئة العليا والمتمثلة برئيس الوزراء ومكتبه.

واكد الحنظل: ضرورة تضمين الشمول المالي بالمناهج الدراسية بدءا من الصفوف الاولية وصولا للجامعات لمعرفة تفاصيله وممارسته والاطلاع عليه.

وبين، أن عدد الحسابات المصرفية في 2020، بلغت 6 ملابين ووصلت في 2023 لـ13 مليون حساب.

بدوره، شدد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي دعدوش، على ضرورة تبني خطط طموحة لزيادة نسبة الشمول إلى ما بين 60-80% بحلول نهاية عام 2027.

وقال دعدوش، إن الطريق لتحقيق ذلك يتمثل أولاً في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية أمام المواطنين، مع تسريع رقمنة الخدمات المالية عبر تطوير البنية التحتية للمصارف الحكومية والخاصة، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان حماية البيانات المالية للمستخدمين.

وأكد الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن أحد المحاور الأساسية لتحقيق الشمول المالي الكامل هو ربط الخدمات الحكومية بالقطاع المالي الرسمي، مشيراً إلى أن أبسط السبل لذلك هو استلام الرواتب، الإعانات الاجتماعية، والتقاعد على الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية، عبر تحويل بطاقات استلام الراتب من نوع “ماستر كارد” إلى حسابات مصرفية نشطة للموظفين، مع تقديم تسهيلات إضافية مثل فتح حساب مجاني لأحد أفراد عائلة الموظف.

ولفت دعدوش إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر تقديم تسهيلات ائتمانية مبسطة ومدعومة حكومياً، مع وضع شرط تفعيل الحساب المصرفي لهذه المشاريع كمتطلب رئيسي للحصول على الدعم.

كما شدد الباحث الاقتصادي على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية في إنجاح جهود الشمول المالي، وذلك عبر رقابة صارمة على المصارف، ومكافحة الفساد، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين بالنظام المالي الرسمي.

وأكد دعدوش أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية (E-Government)، بربط جميع المعاملات الحكومية – من دفع الرسوم والضرائب إلى تسديد المخالفات – بوسائل الدفع الإلكتروني.

وختم دعدوش حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech) بات ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول دفع مبتكرة وسريعة تحت إشراف البنك المركزي العراقي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي الرقمي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام