مقترح باعتماد البناء واطئ الكلفة لحل أزمة السكن

الاقتصاد نيوز/ متابعة...


يشهد سوق العقار بين فترة واخرى تذبذبا في اسعار المتر المربع الواحد بين منطقة واخرى كما تلعب عناصر اخرى دورا في تحديد اسعار العقارات سواء كانت مخصصة للسكن ام محالاً تجارية،الا ان اسعار العقارات في المحصلة النهائية تخضع ،كبقية السلع ،الى مبدأ العرض والطلب الذي تحدده مجموعة عوامل وظروف.
وعن هذه العوامل والظروف تحدثت الاكاديمية الاقتصادية الدكتورة وصال عبد الله حسين موضحة ان : من صفات اسعارسوق العقار عدم الاستقرار حيث التذبذب وارد في كل وقت وزمان وهو كأية سلعة اخرى تحكمها قوانين العرض والطلب في السوق.
وبينت حسين ان هذه القوانين تتأثر بمؤشرات عدة منها الحالة الامنية التي تنعكس على الاسعار سواء بالبيع او في الايجار،كما تلعب الرقعة الجغرافية وموقع العقار دورا في ذلك، الى جانب تاثر اسعار العقارات اذا كانت واقعة في شوارع ضيقة او في شوارع تجارية .
ويعزو اقتصاديون تذبذب الاسعار الى خضوع العقارات لمبدأ العرض والطلب ،مؤكدين ضرورة ان يكون ذلك حقيقيا وغير مفتعل حيث ان محدودية العرض مقابل زيادة في الطلب تساعد بشكل كبير على ارتفاع اسعار العقارات بيعا او ايجارا بما يصعب كبح 
جماحها.
وقدمت حسين حلا اخر لتقليل اسعار العقارات السكنية من خلال اعتماد تكنولوجيا البيوت واطئة الكلفة التي ستقلل من تكاليف البناء الى جانب كونها صديقة للبيئة ، بحيث لا تزيد تكاليف بنائها عن 35 مليون دينارلمساحة 200متر
مربع.
واشارت الى ان التخطيط العمراني للمدن ( التخطيط الحضري )نظام معمول به في اغلب دول العالم ويلعب دورا في الحفاظ على شكل المدينة وتحديد مساحات البيوت مع توفر الخدمات ،والان نشهد بيوتا بمساحة تبلغ 27 مترا واحيانا اقل ،ومن الغريب ان نجد ان سعرالمتر المربع  للبيت ذو المساحة 27 مترا اعلى من سعر البيت بمساحة 100 متر لان المواطن مضطرللشراء بسبب ازمة 
السكن.
وبينت ان زيادة عدد سكان بغداد قد اثر في سعر العقار ففي العاصمة يرتفع سعر المربع الواحد للعقار عنه في اطرافها او بقية المحافظات فهناك مناطق سعرالمتر المربع فيها يزيد على مليوني دينارومناطق اخرى اقل بكثير. ولفتت الى ان عدد سكان بغداد بحدود 8 ملايين نسمة ما يدعو الى الاسراع ببناء قرى عصرية وان تمتد بغداد افقيا وعموديا لاستيعاب الزيادات السكانية وللسيطرة على ارتفاع اسعار البيوت المباعة او المؤجرة ، مشيرة الى ان انشطار العائلة يزيد من الطلب على شراء او ايجار
 البيوت . 
مشروع بسماية
ووصفت حسين مشروع بسماية بانه مشروع سكني ناجح ، حاثة على تبني اقامة مثل هذه المشاريع لانها ستسهم في انخفاض اسعار قطع الاراضي والدور السكنية، داعية الى ضرورة ان تعمم تجربة بسماية في محافظات اخرى.


mm

مشاهدات 1039
أضيف 2016/10/19 - 10:02 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15527 الشهر 65535 الكلي 8021879
الوقت الآن
السبت 2024/4/27 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير