في ظل تغيّرات عالمية متسارعة على صعيدي الطاقة والتجارة، استقبل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في قصر الشاطئ بأبوظبي، في لقاء وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه امتداد للعلاقات "الاستراتيجية" بين الإمارات والولايات المتحدة.

هذه الزيارة، التي تأتي ضمن جولة إقليمية لرايت في الشرق الأوسط، لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل حملت في طياتها رسائل اقتصادية ترتبط بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا في ما يتعلّق بالتجارة والطاقة وإعادة تموضع واشنطن في الأسواق العالمية.

أجندة ترامب: تصدير لا استيراد فقط

كريس رايت، لخص بدقة الرؤية التجارية للرئيس دونالد ترامب، حيث قال: "أجندة الرئيس ترامب التجارية مدفوعة بأمرين. أولًا، الولايات المتحدة تُرحّب بشدة بالواردات... لكن معظم شركائنا التجاريين لم يرحبوا بالصادرات الأميركية بنفس القدر".

كيف تهدد الرسوم الجمركية أكبر اقتصاد في أوروبا؟

بهذا التصريح، يوضح رايت أن ترامب لا يسعى لإغلاق السوق الأميركية، بل لتكافؤ الفرص. فمرحلة "أميركا المستوردة" قد انتهت في رؤيته، وحان وقت إعادة التوازن، عبر فرض رسوم جمركية تهدف، من وجهة نظره، إلى تشجيع الشركاء التجاريين على فتح أسواقهم أمام المنتجات الأميركية، وإعادة توطين الصناعات الثقيلة داخل الولايات المتحدة.

إعادة التصنيع.. جوهر الاستراتيجية الاقتصادية

أشار رايت خلال حديثه إلى التحول الجذري الذي يسعى إليه ترامب في السياسة الاقتصادية: "على مدى 20 أو 25 عامًا، غادرت الكثير من الصناعات الثقيلة الولايات المتحدة... لديه شغف كبير بإعادة تلك الوظائف، ورفع الأجور الأميركية، وتعزيز الأمن الأميركي".

هذه الاستراتيجية، وإن كانت تصطدم بأعراف السوق الحرة، تنطوي على أهداف أمنية واقتصادية، وتصب في إطار ما يسمى "السيادة التصنيعية". فإعادة المصانع تعني استرجاع الوظائف، وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالتكنولوجيا والطاقة.

أسعار الطاقة: التوازن المستحيل؟

مفارقة لافتة أشار إليها رايت عندما تطرّق إلى محاولة ترامب خفض أسعار الطاقة للمستهلك، بالتزامن مع رفع الإنتاج المحلي: "هناك نوع من التناقض. كيف يمكن وضع خطة للتوفيق بين المطلبين؟... السوق هو الذي يُحدد الأسعار".

هنا تكمن معضلة أساسية في أجندة ترامب. إذ أن زيادة الإنتاج تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، مما قد يضر بربحية الشركات. لكن من جهة أخرى، فإن ذلك يدعم الاقتصاد الأميركي من حيث تخفيض تكلفة المعيشة وتعزيز التنافسية.

هذه المعادلة المعقّدة تتطلب تدخلًا محدودًا من الحكومة، وفق النظام الأميركي القائم على السوق، لكنها تُبقي على ضرورة تحسين البنية التحتية للطاقة وتبسيط الحصول على التصاريح.

المستقبل: الذكاء الاصطناعي والطلب على الطاقة

في دلالة على استشراف طويل المدى، قال رايت: "الذكاء الاصطناعي نفسه، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيشهد نموًا ملحوظًا في الطلب، لا سيما على الغاز الطبيعي والكهرباء".

هذا التصريح يعكس إدراكًا للتحولات المقبلة، حيث سيقود الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتقدمة النمو الاقتصادي، ما يعني أن الحاجة إلى طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة ستكون أكثر إلحاحًا. وهنا تتلاقى الرؤية الإماراتية في الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الأجندة الأميركية.

امتلاك إيران سلاح نووي سيء للشرق الأوسط وللعالم

لم تغب السياسة عن تصريحات رايت، حيث اعتبر أن: "أفضل طريقة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني هي المفاوضات... لكن هذا يتطلب بعض الضغط".

كما أكد أن المفاوضات مع الصين "في مراحلها الأولى"، معيدًا التذكير بأن "السنوات الأربع الماضية لم تكن عظيمةً على صعيد الفرص الاقتصادية".

هذه الرؤية تعني أن ملفات الجغرافيا السياسية من الملف النووي الإيراني إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين ستكون محورية لدى إدارة ترامب ، وستُستخدم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام