عطل تقني يضرب كبرى البنوك الأميركية والعملاء لا يصلون إلى حساباتهم   الإقتصاد نيوز   الإطار التنسيقي يبحث الموازنة والاستقرار الاقتصادي ويؤكد أهمية الحوار والتفاهم   الإقتصاد نيوز   إطلاق مشروع الإدارة المرنة للموارد المائية تجاه تغير المناخ في العراق بالتعاون مع ألمانيا   الإقتصاد نيوز   عريضة تضم 178 ألف توقيع تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى رئاسة «إنفيديا»   الإقتصاد نيوز   اليورو يهبط إلى أدنى مستوى في 19 شهراً أمام الدولار وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   رئيس الجهاز المركزي يؤكد العمل على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير البحث والابتكار بالعراق   الإقتصاد نيوز   وزارة العمل: شمول المتقاعدين والعمال المضمونين بمبادرة (وطن)   الإقتصاد نيوز   ديالى تتوقع إنتاج أكثر من 22 ألف طن من الحمضيات خلال الموسم الزراعي 2026   الإقتصاد نيوز   وول ستريت تتراجع.. ناسداك يفقد 1.34% وستاندرد آند بورز 500 يهبط 0.77%   الإقتصاد نيوز   محافظ الأنبار يعلن استحصال 86 ملياراً و327 مليون دينار من مستحقات مسوّقي الحنطة   الإقتصاد نيوز  
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.

 

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي".
 
ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين".
 
وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية".
 
وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق".
 
وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد".
 
وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". 
 
ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 3941
أضيف 2025/04/05 - 1:50 PM