أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان توقعاته التي اطلقها في مقالات وتصريحات سابقة بان موشرات اقتصادنا في 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 108 مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا لتغطية الاستيرادات.

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان العملة المحلية المصدرة بلغت بحدود 100 تريليون دينار، ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر صرف بالمقابل مع الدولار الامريكي الى سعر التوازن المستهدف من البنك المركزي ومصارفنا تتطور وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية البنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة بعد مغادرة المنصة الالكترونية في نهاية 2024.

واوضح ان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلا، مشيرا الى انه بعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة، والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى دحض الاراء المتطرفة والمتشائمة التي تقول بان ازمة سعر الصرف ستستمر وسيكون حالنا كحال لبنان وايران وسوريا وتركيا عندما التهم الدولار العملات المحلية لهذه الدول .

وبين انه من خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التدوال وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي، وهذا ما اكدته في مقالاتي السابقة بان الدينار سيتعافى والازمة مؤقتة بالرغم من جميع الاسباب الخارجية والداخلية .

وتمنى النصيري، في ختام حديثه على البنك المركزي بان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات في2023و2024 واعادة التقييم للمصارف العاملة ولمكاتب الصيرفة المجازة وغير المجازة وتصنيفها بشكل جديد وتطوير عملها في كافة المجالات في 2025. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام