أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وذلك في ظلّ مواجهة الاقتصاد البريطاني لحالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وركود مُحتمل داخل المملكة المتحدة.

هذا ويأتي القرار في وقتٍ تُواجه فيه المملكة المتحدة رياحًا لا تشتهيها سفنها الاقتصادية سواء في الخارج وفي الداخل، حيث أنه وعلى المستوى العالمي، تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب معضلة كبيرة للعديد من الدول، بالإضافة إلى تأثيرها المُحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وفي الشأن الداخلي، يُظهر اقتصاد المملكة المتحدة علامات ضعف، حيث انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.

خفض توقعات النمو

هذا وخفّض بنك إنكلترا في فبراير توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 0.75%. في ذلك الوقت، صرّح البنك أيضًا أنه يتوقع تسارع التضخم مؤقتًا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب

ويأتي اجتماع يوم الخميس قبل أيام قليلة من دخول تغييرات الحكومة البريطانية على الضرائب حيز التنفيذ، والتي لم تحظَ بشعبية لدى الشركات، التي تقول إن أعبائها الضريبية المتزايدة قد تؤثر سلبًا على النمو والاستثمار والوظائف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام