استحوذ العراق وأربع دول عربية أخرى، على أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي تجاوز 3.6 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 1.8٪؜ عن عام 2023.

جاء ذلك، في النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024، التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

وبحسب النشرة، فإن الدول الـ5 التي تركز فيها الناتج المحلي الإجمالي العربي هي العراق والإمارات.والسعودية ومصر والجزائر.

وجاءت توقعات أداء الاقتصاد العربي في 2025، بنسبة نمو متوقعة تقدر بـ 4.1٪؜، بفضل نمو مرجح في 14 دولة عربية، بينها 9 دول نفطية يقدر حجم ناتجها المحلي الإجمالي بـ 78٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

ورغم وجود تفاوت كبير بين دول المنطقة فيما يتعلق بدخل الفرد، إلا أن حساب مقارنة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي بعدد سكان الدول العربية يشير إلى أن المتوسط النظري لدخل الفرد في 2024 بلغ 7 آلاف و557 دولارا، مع توقعات بزيادة نحو 1٪؜ ليصل إلى 7 آلاف و602 دولار في 2025.

وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن إجمالي عدد سكان الدول العربية في 2024، تجاوز 467 مليون نسمة بنسبة نمو 2٪؜، في ذات الوقت الذي شهدت فيه المنطقة ارتفاع متوسط البطالة إلى 9.7٪؜.

وفيما يتعلق بالتضخم والدين، سجلت المنطقة العربية ارتفاعا لمستوى التضخم وصل إلى 12٪؜ خلال عام 2024، وسط توقعات بتراجعه إلى 8.5٪؜ خلال العام الحالي.

أما نسبة الدين الحكومي العربي، فقد تراجعت بنسبة 48.3٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بتراجعها إلى 47.6٪؜ في 2025.

ولفتت المؤسسة، إلى أن حجم التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 3.6٪؜ متجاوزة 3.3 تريليون دولار عام 2024، بفضل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1٪؜ مقابل زيادة الواردات بنسبة 7٪؜.

وفيما يتعلق باحتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد سجلت نموا بمعدل 3.7٪؜ إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وهو رصيد يكفي لتغطية واردات الدول العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام