قررت بريطانيا حذف بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وشركات نفط.

ووفقاً للقرارات الصادرة اليوم الخميس، السادس من مارس آذار، تم حذف 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات، وبموجب القرار، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

اتجاه عالمي لتخفيف العقوبات على سوريا

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقرر التكتل الموحد  تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

واحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بشروط مطلوبة من الحكومة السورية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.

وليس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحدهما من قررا رفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو في وقت سابق من هذا العام أنهم يعملون عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام