تنشر "الاقتصاد نيوز"، توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة والجديدة.

وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس أن الأخير ناقش "الأزمة المالية وكيفية مواجهتها في التزامات الحكومة حيث أكد على اجراءات وزارتي التخطيط والمالسة بضغط الانفاق بخصوص ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم الدخول بالتزامات جديدة إلا بعد تأييد وزارتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي".

وأكد المجلس، بحسب الوثيقة، على "إيقاف ادراج اي مشروع للشركات العامة على المازن العامة للدولة باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء"، مشيراً الى أهمية "اقتراح الوزارات الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة والمدرجة للشركات العامة سواء من وارداتها الذاتية أو احالتها للمشاركة مع القطاع الخاص..."

ونوه أن على "الجهات التي ترغب بادراج مشاريع جديدة إكمال متطلبات الادراج وتثبيتها لدى وزارة التخطيط... لحين توفر التخصيص والتمويل الكافي لانجازها".

ولفت إلى "اعطاءرالاولوية لتسديد المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة من خلال اعادة توزيع التخصيصات بعد اقرار جداول موازنة 2025".

كذلك أكد المجلس، بحسب البيان، على "الالتزام بنظام الـ IDMS والذي سوف يكون مصدر البيانات الاساسية لبناء قاعدة الالتزامات المالية وتحديثها".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام