أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز بمقدار 2.74 مليار دولار فيكانون الثاني، ويبدو أن هذه الزيادة جاءت مدعومة ببيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وجاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع أواخر العام الماضي.

واستكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 كانون الثاني، وهو أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.

ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمه مصر منذ أيلول 2021 لدعم عملتها.

وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار من العام الماضي.

وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر اضطرت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر/كانون الأول، مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري كانت بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافةً إلى استحقاق مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

وارتفعت الأصول الأجنبية في كانون الثاني لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن في المقابل، ارتفعت التزاماتها الأجنبية أيضًا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام