طالب مجلس محافظة بغداد الجهات المسؤولة، بزيادة حصص (الكاز) الممنوحة لمتعهدي المولدات مع خفض أسعارها وإعداد آلية شاملة بهذا الملف، لتعويض النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء.

يأتي هذا في وقت فتحت فيه الحكومة المحلية في محافظة المثنى الباب أمام الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمشاركة شركات محلية وأجنبية.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة وعلى ضوء تصريحات وزارة الكهرباء بأن ساعات التشغيل ربما تقلُّ خلال الصيف المقبل، بدأت بإعداد الخطط اللازمة بشأن المولدات البالغ عددها 24 ألفاً في بغداد، بما يضمن العدالة بين متعهديها والمواطنين".

وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعاً مع جميع ممثلي الوحدات الإدارية البالغ عددها 41 لمعرفة أسباب عدم التزام الكثير من المتعهدين بالتسعيرة الشهرية التي يقررها المجلس"، مبيناً أن "الاجتماع قرر مطالبة الجهات المسؤولة بزيادة حصص (الكاز) مع خفض أسعارها، كون أغلب أسباب زيادة التسعيرة عائدة إلى اضطرارهم الحصول على هذه المادة بسعر تجاري، وبالتالي لا يمكن تغطية نفقاته بالسعر الذي تحدده اللجنة"، بحسب قولهم.

وأوضح المشهداني أن "اجتماعات عدة عقدتها لجنته مع وزارة الكهرباء لوضع آليات تشغيل مشتركة للطاقة والمولدات لضمان أن يكون العمل تكاملياً بين جميع الجهات المعنية"، منبهاً إلى"ضرورة الاتفاق على صيغة تعاون بين مسؤولي دوائر الكهرباء في المناطق والوحدات الإدارية، لتحديد ساعات التشغيل بكل منطقة".

وأفصح عن وجود تفاوت كبير في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى، وبالتالي صعوبة تحديد سعر أمبير موحَّد بين جميع المناطق، مشدداً على حرص اللجنة على إيجاد الحلول اللازمة قبل موسم الصيف لضمان أن لا يتحمل المواطن عبء زيادة سعر الأمبير، إضافة إلى الحفاظ على المولدات من العطب بسبب تحميلها ساعات تشغيل كثيرة.

وأشار المشهداني إلى أن ملف الطاقة في بغداد سواء الكهرباء الوطنية أو المولدات، بات يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين مع كل موسم صيف، ما يتطلب إعداد خطة تمثل حلاً شاملاً لهذه الإشكالية، مؤكداً "حاجة ملفِّ المولدات إلى تدخُّل جهات عليا تشمل مجلس وأمانة الوزراء، لاتخاذ قرارات مُلزمة لجميع الدوائر ذات العلاقة، وهو ما يعمل المجلس حالياً له بعد استحصال الموافقات اللازمة".

وفي الإطارنفسه، قال محافظ المثنى مهند العتابي، إن "المحافظة فتحت باب الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لإنشاء محطات طاقة سريعة يتم توزيعها بين (12) منطقة ووحدة إدارية.

وعدَّ هذه التجربة بـ "الحلِّ السريع والمُجدي لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين قبل حلول فصل الصيف".

وبيَّن أن "هذه تعدُّ خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بمشاركة طيف واسع من الشركات ذات الخبرة المحلية والدولية".

بدوره، قال الدكتور نصير كريم من الفريق الوطني للطاقة المتجددة التابع لمكتب رئيس الوزراء، إن "الفريق عازم على الانطلاق بشكل سريع لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإجراء تحوُّل في مجال الطاقة، إذ ستكون محافظة المثنى هي البداية لتنفيذ أول المشاريع الريادية التي تحمل توجهاً جديداً من آليات إنتاج الطاقة الشمسية عند مواضع الأحمال"، واصفاً المشروع بالانتقالة الكبيرة والتفاعلية ما بين إدارة الطاقة من خلال استخدام عدّادات ذكية مرتبطة بمركز السيطرة مع توليد ذاتي في مراكز المدن.

من جهته، قال مدير شركة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية المهندس غيث نجم عبيد، إن "مشاريع الطاقة الشمسية الاستثمارية، ستُسهم بشكل ملحوظ في حلِّ مشكلة إنتاج الطاقة وتجهيزها، مع إمكانية تنفيذها في محافظات الجنوب خلال المدة المقبلة، بداية من المثنى التي ستكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام