كشفت مؤسسة Conference Board، اليوم الثلاثاء، عن أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في شباط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع للمؤسسة إلى 98.3 لهذا الشهر، بانخفاض سبع نقاط عن كانون الثاني، وأقل من توقعات Dow Jones عند 102.3. كانت هذه أدنى قراءة منذ حزيران 2024، وأكبر انخفاض شهري منذ آب 2021.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المؤسسة للمؤشرات العالمية، ستيفاني غويشارد: "ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية. أصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلاً بشأن الدخل المستقبلي"، بحسب شبكة CNBC.

وأضافت: "ازداد التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية سوءاً ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر".

على الرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار النمو، فإن مؤشر مؤسسة Conference Board يطابق استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى التي تظهر تراجع الثقة. في الأسبوع الماضي، أفادت جامعة ميشيغان بانخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10% في مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط، في حين بلغ توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوى لها منذ العام 1995.

وفي استطلاع Conference Board، شمل الانخفاض في الثقة الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة. وغطى الاستطلاع الفترة الزمنية حتى 19 شباط.

إلى جانب الانخفاض العام في الثقة، انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 9.3 نقطة إلى قراءة 72.9، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي ينخفض ​​فيها المقياس إلى ما دون المستوى المتسق مع الركود. ومع ذلك، تحسنت الظروف الحالية إلى حد ما، حيث قال 19.6% إن الظروف "جيدة"، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني.

على جانب آخر، شهد مؤشر سوق العمل الذي تتم مراقبته عن كثب تدهورًا، حيث قال 33.4% إن الوظائف "وفيرة" بينما قال 16.3% إن الوظائف "من الصعب الحصول عليها". وهذا مقارنة بقراءات 33.9% و14.5% على التوالي في كانون الثاني.

يأتي انخفاض ثقة المستهلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك "ستمضي قدماً" في آذار، بعد تعليقها في شباط.

يخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إشعال جولة أخرى من التضخم في وقت يقيم فيه الاحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة من جديد أم سيبقيه دون تغيير، بينما يقيم صناع السياسات تأثير تحركات ترامب فيما يتعلق بالسياسة المالية والتجارية.

كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي بشركة LPL Financial، جيفري روتش: "يجب أن نتوقع بعض التحولات السلوكية قصيرة الأجل داخل المستهلك. يشعر المستهلكون بتوتر متزايد بشأن التأثيرات غير المعروفة للتعرفات الجمركية المحتملة وقد يدفعون الطلب الاستهلاكي إلى الأمام حيث يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات في المستقبل القريب".

انخفضت الأسهم بعد صدور المؤشر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بنحو 10 نقاط أساس، أو 0.1%، إلى 4.29%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام