علق نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، اليوم الاثنين، على قرار تمليك الاراضي للمتجاوزين، فيما أكد ان القرار له جانبين، احدهما إيجابي الاخر سلبي.

وقال السعبري في حديث صحفي، إن "الجنبة الايجابية تكمن بالزيادة السكانية وعدم امكانية الحكومات بتخصيص قطع اراضي وهناك حاجة لاكثر من ثلاثة مليون وحدة سكنية لذلك المواطنين الساكنين في مناطق تجاوز وبمناطق زراعية يخدمهم هذا القرار وتملك الاراضي ويصبح واقع حال والممكن ان تقدم له خدمات من ماء وكهرباء ويصبح ثمن شرائها ايراد للدولة".

وتابع، ان "الجنبة السلبية تكمن ببعض المناطق والاراضي الحكومية البتي تم التجاوز عليها وهي في قلب العاصمة وبأماكن مهمة فهذه خلقت عشوائية لهذه المناطق لذلك يحتاج الى معالجة خاصة".

وأردف: انه "من الممكن تخصيص بديل سكني سريع للمتجاوزين لانه يعتبر نوع من الهدر للمال العام لانها ارضي الحكومة المهمة التي تم التجاوز عليها ليس من قبل الاهالي المحتاجين، ولكن هناك جهات استطاعت التجاوز عليها بالقوة".

وأضاف، ان "قرار التمليك للمتجاوزين سوف يؤثر على الاستثمار وحل هذه المشكلة يكمن في المطور العقاري لانه يوفر عدد قطع سريعة ومخدومة من البنى التحتية وكذلك مدراس ومستوصفات في حال سرعت الحكومة هذا الموضوع حتى نقلل من هذه الفجوة".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام