أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لتوفير المواد في الشهر القادم، فيما بينت أن الخدمة ستشمل القطاع المختلط والخاص بتوفير المواد.

وقال المستشار العلمي للوزارة، عمار الجنابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تفعيل خدمة جديدة لتوفير المواد عن طريق مخاطبات الوزارات برسائل أو كتب رسمية إلى وزارة الصناعة والمعادن عن مدى توفر "نوع" معين لغرض شرائه من قطاعات الوزارة حسب قانون الموازنة"، لافتاً إلى أن "هذه المشكلة كانت تؤرق كافة الوزارات والهيئات وكان من الممكن التلاعب بها".

وأوضح أنه "تم شمول القطاع المختلط والقطاع الخاص ضمن القطاع العام في هذه الخدمة وتمت أتمتتها وستطلق هذه الخدمة خلال الشهر القادم، وأن الإجابة ستكون إلكترونية باتجاه الدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات مع الارتباط مع دائرة التنمية الصناعية المسؤولة عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات"، لافتا الى أن "الدائرة الفنية المسؤولة عن تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ستطلق قريبا جدا والإجابة على الطلب ستكون خلال يوم واحد".

وأكد الجنابي أن "الهدف من هذه الخدمة هو تقليل الروتين والوقت لإتمام المعاملة"، مشيراً إلى أن "الوقت هو عبارة عن مال واستغراق الوقت الطويل هو هدر للمال العام ونحن نحاول أن نقلل من هذا الوقت والهدر وسنصل إلى مرحلة الإجابة على الكتاب خلال 24 ساعة بشكل مباشر".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام