قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مناقشة الميزانية أمام البرلمان، السبت، إن الحكومة  تستهدف عجزاً مالياً أقل يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، انخفاضاً من 4.8% معدلة للعام الحالي.

ومع ذلك، زادت الحكومة في الهند إجمالي الاقتراض إلى 14.82 تريليون روبية، نحو 171.26 مليار دولار، من السوق لتمويل العجز، مقارنة مع 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.

ويأتي تقليص هدف العجز  على الرغم من إعادة تنظيم الضرائب الشخصية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.

وسيبلغ صافي اقتراض السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل بشكل هامشي من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.

وقالت الحكومة، التي تخطط للتحول من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتباراً من 2026-2027، إنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.

إلغاء الضرائب على واردات المكونات الإلكترونية

من جانب آخر، ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة.

وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5% على استيراد هذه الأجزاء.

وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام