كشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، ان ترامب يعمل على خفض أسعار النفط الى دون ال50 دولارا للبرميل، مما ستعجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب الموظفين.

ونقل موقع  المجلة، عن أحد القادة البارزين في الإطار التنسيقي، بأن فشل حل "الحشد الشعبي" أو بعض الفصائل التي تستهدف إسرائيل، قد يدفع الولايات المتحدة وفقا للرسائل الواردة من إدارة ترمب الجديدة إلى تفكيك هذه التشكيلات عبر شن حربٍ اقتصاديةٍ على العراق.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن قد تبدأ ما وصفه بـ"حرب النفط"، بخفض الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيعجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب الموظفين التي تتجاوز 60 مليار دولار سنويا.

وأكد أن العراق سيكون عاجزا عن الحصول على استثناء لشراء الغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن استيراد 1200 ميغاواط من إيران، ما سينجم عنه أزمات داخلية حادة في الصيف المقبل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وألمح إلى أن ضعف الاقتصاد العراقي وعجزه عن توفير الكهرباء للمواطنين لأكثر من 20 ساعة يوميا، نتيجة توقف إمدادات الغاز والطاقة من إيران، بالإضافة إلى انهيار العملة قد يدفع الشارع العراقي نحو الغضب ويشعل احتجاجات قد تُزعزع النظام السياسي الحالي، وتمهد الطريق لتشكيل حكومة أكثر قربا من الغرب.

وأشار إلى أن السوداني حمل عدة ملفات إلى طهران، أولها أن بغداد، ستفعل الدبلوماسية بين واشنطن وطهران من أجل تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وإبعاد العراق عن الخطر المحدق به في حال رفضت بعض الفصائل الانزواء في المرحلة المقبلة.

ودفعت الرسائل الأميركية الواردة إلى العراق، السوداني إلى القيام بسلسلة زياراتٍ خلال الأيام الماضية إلى عواصم عدة، في خطوةٍ لترتيب الأوضاع، إضافة إلى تنفيذ تغييراتٍ أمنيةٍ تهدف للحد من نفوذ الفصائل في بعض المواقع.

واستجابة للمطالب الأميركية، أجرى رئيس الوزراء السوداني تعديلا شمل رئاسة جهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية، إذ أعاد حميد الشطري وعمر الوائلي إلى منصبيهما اللذين شغلاهما إبان حكومة مصطفى الكاظمي.

ووفقا للمجلة فان الإيرانيين  يمتلكون نفوذا كبيرا في العراق على مختلف الأصعدة، الأمر الذي ينذر بتصاعد حدة الصراع في بغداد، ويأتي استخدام الولايات المتحدة لورقة النفط بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، الذي تعتمد حكومته على عائدات النفط في تمويل نحو 92 في المئة من موازنتها، في المقابل، سيتأثر الاقتصاد الإيراني كذلك، إذ يصدّر يوميا أكثر من 1.5 مليون برميل، تصدّر أغلبها بوثائق عراقية، ما يجعله عرضة لتداعيات أي إجراءات أميركية في هذا المجال.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام