اعلن مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، حسين علي، ان قرار بيع العقارات التي سعرها اكثر من 100 مليون دينار ستكون تحت اشراف دائرة التسجيل العقاري.

وقال علي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام