الموانئ: تجليس آخر قطعة من النفق المغمور مطلع الشهر المقبل   الإقتصاد نيوز   الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% في الربع الثالث مدفوعاً بانتعاش الزراعة   الإقتصاد نيوز   التعليم تطلق مرحلة ملء البيانات ومصادقتها إلكترونيا للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية   الإقتصاد نيوز   ديالى تعطل دوام المدارس غدا   الإقتصاد نيوز   توجيهات وارشادات حكومية للسيطرة على حالات الامطار والسيول   الإقتصاد نيوز   جوجل تعزز أكبر استثمار لها بمراكز البيانات في الهند لأكثر من 15 مليار دولار   الإقتصاد نيوز   مذكرة للبيت الأبيض تصنّف "علي بابا" الصينية "تهديداً" للأمن القومي   الإقتصاد نيوز   مسؤول روسي: تضرر خطوط الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه نتيجة ضربة لقوات كييف   الإقتصاد نيوز   النقل: مشروع النفق المغمور يدخل مراحله الأخيرة بطول يتجاوز 2.4 كم   الإقتصاد نيوز   وزير المالية الصيني: سنعزز سياستنا المالية خلال السنوات الخمس المقبلة   الإقتصاد نيوز  
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
باسم العوادي

الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2018
أضيف 2025/01/23 - 11:19 PM