قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.

وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.

وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .

وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.

ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود  المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة  الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام