نشطت هذه الايام بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بان العراق يعاني من ازمة مالية وعجز كبير في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والغريب ان بعض النواب يؤيد ذلك والاخر ينفي وان النائبين هما في لجنة واحدة اسمها اللجنة المالية البرلمانية بينما اكدت الحكومة وبالذات وزارة المالية ان الرواتب مؤمنة بالكامل .

اذن يتضح ان التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وعدم وجود الرؤية الاقتصادية السليمة والدقيقة يجعل الشعب ينظر بضبابية الى مايقوله بعض الاعلاميين والمحللين غير المختصين وبعض البرلمانيين مما يربك خطط الحكومة في تنفيذ منهاجها الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي .

وانطلاقنا من قربنا من المتابعة اليومية لواقع وامكانيات اقتصادنا الوطني وإجراءات البنك المركزي لتنفيذ خطته لعام 2025 والتعاون والتنسيق اليومي والمشنرك مع وزارة المالية يجعلنا نطمئن المواطنين وبشفافية وبدقة عالية ان المؤشرات والبيانات التي كشف عنها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 بان اصلاح الاقتصاد العراقي يسير وفقا لما مخطط له في مجال السياسة النقدية والسياسة المالية والاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والعمل يتصاعد في مجال تفعيل وتنويع مصادر الدخل القومي وتثوير القطاعات الاقتصادية من غير النفط .

حيث اشرت نتائج الاعمال في 2024 ان نسبة التضخم في العراق هي الادني بين اغلب الدول العربية والاقليمية والمجاورة ولاتجاوز 3.7% وان احتياطيات البنك المركزي النقدية الاجنبية والذهب هي الاعلى من منذ سنوات وان السيولة بالعملة المحلية لدى البنك المركزي حاليا تغطي لتلبية حاجة وزارة المالية للتخصيصات التشغيلية المرسومة في الموازنة العامة العامة للدولة والشي المهم هو استمرار الايرادات اليومية للنفط العراقي بمعدلات التصدير المقررة .

اذن ان الاقتصاد العراقي ينتقل من الهشاشة الى التعافي وهذا يؤكد ايضا ان العراقيون من التحديات يصنعون الفرص .