اوضح المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان غلق المنصة الالكترونية في 2024/12/31 والتي كانت تستخدم في البنك المركزي للتدقيق المسبق والسيطرة على شفافية الحوالات الخارجية وضمان وصولها للمستفيد النهائي وتجاوز شبهات غسل الاموال وتمويل الارهاب هي ليس كما يعتقد البعض ان غلق المنصة هو غلق للتحويلات الخارجية بينما هو تغيير في الآليات بما يحقق الانسيابية والسرعة بتقليل الحلقات.

وقال النصيري في حديث متلفز، انه ليس من الطبيعي ان يمارس البنك المركزي او البنك الفيدرالي الامريكي عمليات اجرائية تنفيذية بل مهمة البنوك المركزية هي الإشراف والرقابة وكانت المنصة الاليكترونية مرحلة في هذا الاتجاه، والان وصلنا المرحلة التي تمارس في دول العالم وفقا للمعايير البنكية الدولية من خلال العلاقة المباشرة بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة .

واضاف ان التحويلات بعملات اخرى سيمكن المصارف العراقية التي ليس لديها مراسلين في بنوك امريكية بإجراء تحويلاتها من خلال بنوك مراسلة في دول اخرى مثل الصين وتركيا والامارات العربية المتحدة والهند وأوروبا و الاردن والسعودية وهذا سيؤدي إلى توسيع عدد المصارف العراقية التي تشارك في التحويلات الخارجية ويقلل الضغط على مصارف اخرى .

واكد ان سعر الصرف الذي يعلن عنه على انه السعر الموازي لا يعبر عن حقيقة سعرية اولاً لان العراق لاينطبق عليه حالة السوق الموازي الذي يتحقق فقط عندما يكون له مصادر للدولار والعملات من غير البنك المركزي كصادرات القطاع الخاص وتحويلات المقيمين في الخارج والسياحة وغيرها فيكون له اسعار صرف تقابل سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي وان المضاربة بالدولار في السوق السوداء يحاسب عليها القانون، ثانياً ان حصر بيع الدولار النقدي للمسافرين وبآلية محكمة جعل مبيعات الدولار النقدي في اقل مستوى ولذلك فالمتداول منه هو ما يتبقى لدى المسافرين، وينبغي ان ننظر إلى السعر الذي يغطي البنك المركزي فيه كل العمليات الخارجية من استيرادات وتحويلات شخصية لاغراض الدراسة والعلاج في الخارج وغايات مشروعة وهو مايفسر استقرار الاسعار بدلالة نسبة التضخم الحالية والتي هي بحدود 3.1% اقل من نسب التضخم في الدول العربية والاقليمية والمجاورة وهذا يعني ان البنك المركزي قد حقق هدفا اساسيا من اهداف السياسة النقدية .

واستغرب النصيري، ان يحسب البعض عوائد المصارف من بيع الدولار بقياس الفرق بين سعر السوق والسعر الرسمي وهو خطأ كبير لان المصارف لا تحول بسعر السوق انما بالسعر الرسمي المراقب من قبل البنك المركزي، مبينا ان نافذة بيع العملة الاجنبية هي مخصصة لتامين الدينار العراقي لاغراض الموازنة التشغيلية لوزارة المالية ولتعزير ارصدة المصارف بالعملات الاجنبية للتحويلات الخارجية وتغطية الدولار النقدي للمسافرين وللاحتياجات الاخرى المشروعة للمواطنين .