أعلن وزير العدل خالد شواني، الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، قدم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ ٢-١-٢٠٢٥، وذلك التزامًا بأحكام القوانين النافذة".

وأضافت، أن "الهيئة أكدت استلام استمارة الكشف الخاصّة بالوزير، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية".

وتابع البيان أن " المادة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تُلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، بتقديم إقرار دوري عن ذممهم المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية".

وبين أن "هذا الإعلان يأتي في إطار سياسة الوزير لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، تأكيدًا على حرصه بتقديم نموذج يُحتذى به بالالتزام بالمعايير المهنية".