أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن توقيف خمسة موظفين، بينهم مدير قطاع الحر ومدير صيانة الفرات في دائرة كهرباء كربلاء، بتهمة الاستيلاء على المال العام في أحد مشاريع فك الاختناقات الكهربائية.
وأوضحت الهيئة أن المتهمين قاموا بتنفيذ المشروع باستخدام موارد وآليات دائرة الكهرباء، بدلًا من الشركة المتعاقدة، مع بيع معظم المواد المخصصة للمشروع مثل الأعمدة والأسلاك والمحولات إلى جهات أخرى. كما أشارت إلى تواطؤ لجنة استلام المشروع في المصادقة على اكتماله رغم المخالفات.
وتمت العملية بالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة كربلاء المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين وفق المادة (316) من قانون العقوبات بعد تدوين أقوالهم، حيث اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأكدت التحقيقات، التي أجراها فريق من مهندسي نقابة المهندسين ومكتب تحقيق كربلاء، سرقة مواد المشروع الرئيسية. كما استمعت المحكمة إلى شهادات العمال الذين أكدوا أن المشروع نُفذ بواسطة موظفي دائرة الكهرباء وليس المقاول.
الهيئة أشارت إلى ضبط الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك محضر استلام اللجنة، كأدلة لدعم القضية.
