أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وقال صالح أن "وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الاجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار"، لافتاً الى أن "آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل 100 دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار".

وأضاف صالح أن "الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال واموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال".