تجنب بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة واستنزف أكبر كمية من السيولة منذ عام 2014 من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل النقدية لمدة عام واحد، مما أبقى على احتياطياته استعدادًا للتصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام المقبل.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، وهي خطوة توقعها تسعة من أصل عشرة اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم.

كما سحب البنك المركزي الصيني 1.15 تريليون يوان صيني (158 مليار دولار أميركي أو 706.91 مليار رينغيت ماليزي) من النظام المالي باستخدام هذه الأداة، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2014.

قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "Citic Securities" إن معدل الإقراض متوسط الأجل الثابت كان ضمن التوقعات، متمسكاً بتوقعات خفضه بنسبة 40-50 نقطة أساس في عام 2025.

وأضاف ميينغ أن سحب السيولة يزيد من احتمال خفض نسبة احتياطي البنوك، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بنهاية العام.

وعرض البنك المركزي، يوم الأربعاء، قروضًا بقيمة 300 مليار يوان من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات تقدر بـ 1.45 تريليون يوان في ديسمبر/كانون الأول. وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسحب فيها بنك الشعب الصيني السيولة باستخدام هذه الأداة على أساس صافي.

يمكن تعويض العجز في السيولة من خلال أدوات أخرى يمتلكها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. في الشهر الماضي، ضخ البنك صافي مليار يوان من خلال اتفاقات إعادة الشراء المباشرة وشراء السندات الحكومية.

قالت صحيفة "الأخبار المالية"، وهي صحيفة مدعومة من البنك المركزي، في تقرير بعد العملية، إن بنك الشعب الصيني خفض من ضخ القروض السياسة عبر أداة الإقراض متوسط الأجل لأن هناك سيولة كافية في السوق. كما أن بنك الشعب الصيني أنشأ العديد من الأدوات الأخرى لتخفيف التقلبات في حال حدوث استحقاقات كبيرة للإقراض متوسط الأجل.

ويتوقع السوق أن تخفض الصين أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل. وأدت هذه الرهانات إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا الشهر الجاري، إذ انخفضت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.73%، أي بالقرب من أدنى مستوياتها.