قامت شركة تابعة لوزارة الجهاد الزراعي في إيران بإدخال 60 ألف طن من “الأرز المغشوش” إلى البلاد بسعر صرف تفضيلي يبلغ 28,500 تومان.

وأفاد تقرير لوكالة تسنيم للأنباء أن هذه الشركة قامت باستيراد خليط من أنواع أرز منخفضة السعر بدلاً من نوع أرز مرتفع السعر بكميات كبيرة. لكن لم يتضح بعد ما هو نوع الأرز الذي تم خلطه مع الأرز الأصلي.

ونفى مسؤولون إيرانيون وجود أي “تلوث” في الأرز، مؤكدين أن القضية تتعلق تمامًا بفارق أسعار الأرز وأنها ذات طابع “تجاري”. وأعلنت الشرطة الاقتصادية أنها بدأت التحقيق في هذا الانتهاك.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن شركة “جاهد”، التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، هي المستوردة لهذا النوع من الأرز. ووفقاً لما أعلنته الوزارة، فإن الشركة استوردت “الأرز الهندي 1121” بمزيج غير نقي، ما تسبب في وجود فارق كبير بين السعر الحقيقي للأرز والمبلغ المدفوع الذي يقدر بـ “عدة ملايين يورو”.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء الأخبار المتعلقة بفساد أو تلوث الأرز بأنها “أخبار غير موثوقة”. وأضاف أن تقارير منظمة الغذاء والدواء ومنظمة المعايير تؤكد أن الأرز سليم تماماً، وأن المشكلة تتعلق فقط بـ “الجودة”.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس جمعية مستوردي الأرز في إيران أن شركة ألمانية اكتشفت “شوائب” بعد فحص الأرز، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني تلوث الشحنة. وأكد أن الشرطة الاقتصادية تدخلت وبدأت التحقيق.

وقال إخوان لوكالة تسنيم: سعر الأرز المستورد من قبل وزارة الجهاد الزراعي يتراوح عادة بين 1,010 و1,020 يورو للطن الواحد. لكن الشحنة التي تم تسليمها لا تحمل هذه القيمة، وبالنظر إلى وزنها البالغ 60 ألف طن، فإن الفارق المالي يتجاوز عدة ملايين يورو.

المسؤولون الرسميون: البائع هو المسؤول الرئيسي

وصرح رئيس جمعية مستوردي الأرز في إيران أن شركة جاهد، كواحدة من المستوردين الحكوميين، تعرضت لعملية غش في استيراد الأرز الهندي 1121، حيث قام البائع بخلط نوع أرز أرخص بدلاً من الأرز المتفق عليه.

وأشار أحمد خاني نوذري، نائب وزير الجهاد الزراعي للشؤون التجارية، إلى أن البائع هو المسؤول عن هذا الانتهاك، مؤكداً أن القضية خلاف تجاري يجب حله. كما أكد أن شركة جاهد مسؤولة عن توفير الأرز للاحتياطيات الاستراتيجية للدولة وعليها أن تتحمل المسؤولية.