بعد وصول الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي، ادعى وزير الاقتصاد الإيراني أن نسبة كبيرة من العملة الناتجة عن صادرات غير النفطية لا تعود إلى البلاد.

وفي جلسة للجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، علق عبد الناصر همتي على عجز الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال رغم الشعارات الانتخابية قائلاً: “لا يمكن تحقيق الكثير من الأمور بالقوة”.

ولم يوضح همتي سبب عجز الحكومة عن استلام عائدات الصادرات وتوفير العملة في السوق رغم الزيادة بنسبة 18% في الصادرات غير النفطية و34% في صادرات النفط.

ويأتي هذا الادعاء في وقت يقول فيه صندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات النقدية المتاحة، أي غير المجمدة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت زيادة بنسبة 26% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 34 مليار دولار في العام المقبل بزيادة قدرها 29%.

من جانبه، أعلن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع قناة خبر أن “الاحتياطيات النقدية كاملة وأن الشائعات لا أساس لها”.

وفي متابعة لادعائه، شدد همتي على ضرورة توحيد سعر العملة، قائلاً: أعلم ماذا يحدث بين عملة منصة نيما المالية والسوق الحرة، وما هي الأموال التي تُتبادل، كل ذلك لأن هناك ما يقرب من ريع بنسبة 40%، والكثير من الناس يستفيدون منها. فلماذا ندع لهم مجالا للقيام بهذا؟

ولم يشر همتي إلى هوية هؤلاء “الكثير من الناس” الذين يستفيدون من هذا الريع ولماذا لا يتخذ البنك المركزي إجراءات لوقفه.

وفي يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قفزة بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له وهو 83,400 تومان.

ومنذ تولي الحكومة الرابعة عشر في أغسطس هذا العام، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية زيادة تزيد عن 40%.