أقامت جماعات أميركية، تمثل عدد من البنوك والشركات، دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو ما أرجعته تلك الجماعات إلى "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء.
وذكرت جماعات تتضمن جمعية المصرفيين الأميركيين، وغرفة التجارة الأميركية، خلال بيان، أن تلك الدعوى المرفوعة "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المتواصلة عبر إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الفدرالي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب موقعه الإلكتروني، يقول الاحتياطي الفدرالي إن اختبار الضغط الذي ينفذه على البنوك يقيم قدرتها على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات من خلال السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها ناحية العملاء ومواصلة منح القروض للشركات والأُسر.
ويحدد الفدرالي الأميركي متطلبات احتياطي السيولة بحسب نتائج الاختبار الذي يجريه وفقاً لكل بنك.
وينفذ الاحتياطي الفدرالي اختبار الضغط بشكل سنوي عبر استخدام تصورين مختلفين على الأقل من أجل اختبار كفاية السيولة خلال أوقات الأزمات.
