أعلنت إدارة بايدن، الإثنين، إطلاق تحقيق جديد حول رقائق أشباه الموصلات الصينية التقليدية المستخدمة في مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من السيارات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى أنظمة الدفاع.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الصين تنخرط بشكل روتيني في سياسات وممارسات غير سوقية، بالإضافة إلى استهداف صناعي لقطاع الرقائق، مما يسمح للشركات الصينية بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة وخلق تبعيات خطيرة في سلاسل التوريد الخاصة بأشباه الموصلات الأساسية".

سيركز التحقيق، على "الأفعال والسياسات والممارسات الصينية المتعلقة بإنتاج ركائز كربيد السيليكون أو غيرها من الرقاقات المستخدمة كمدخلات في تصنيع أشباه الموصلات"، وفقاً للبيت الأبيض، بحسب CNBC.

يهدف التحقيق بشكل عام إلى تقييم اعتماد الولايات المتحدة على الرقائق الصينية التقليدية في مجالات تشمل الاتصالات وشبكات الكهرباء.

ويمثل هذا التحقيق تصعيداً جديداً في الضغوط الأميركية على صناعة أشباه الموصلات الصينية. وحتى الآن، استهدفت معظم الإجراءات التي اتخذتها واشنطن الرقائق الأكثر تطوراً، ولا سيما تلك المستخدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.

الرقائق التقليدية

تُنتج الرقائق التقليدية بتقنيات تصنيع أقل تقدماً. وبينما لا تزال الشركات الصينية متأخرة أجيالاً عن رواد الصناعة مثل TSMC، إلا أنها قادرة على إنتاج الرقائق التقليدية على نطاق واسع.

يُجرى هذا التحقيق الجديد تحت مظلة قانون التجارة لعام 1974، الذي يتيح فرض تعريفات جمركية على المنتجات موضوع التحقيق كعلاج محتمل.

واصلت إدارة بايدن استهداف القطاع التكنولوجي الصيني هذا العام من خلال زيادة الرسوم الجمركية على منتجات مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. تأتي هذه الخطوة الأخيرة قبل أسابيع قليلة من تسليم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، بايدن، السلطة إلى دونالد ترامب.

ووفقاً لتقارير نقلتها رويترز عن مسؤولين في إدارة بايدن، سيتم تحويل التحقيق في الرقائق التقليدية إلى إدارة ترامب لاستكماله.