هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.

وقال الكعبي: «إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك».

وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في آيار من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.

صرحت Cefic، الهيئة الممثلة لصناعة الكيماويات، أن هذه القوانين قد تؤدي إلى «مخاطر تقاضي كبيرة» وطالبت بإجراء تقييم شامل لها «لتحديد ومعالجة المجالات التي يمكن تبسيطها وتخفيف الأعباء الناتجة عنها، بهدف تقليل التعرض للمسؤوليات القانونية».

وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.

فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة

التزامات شاقة على الشركات

أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.

قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.

وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.

تأثير محتمل على صادرات أخرى واستثمارات سيادية

وأشار الكعبي إلى أن التشريعات لن تؤثر فقط على صادرات الغاز، بل ستطال أيضاً صادرات الأسمدة والبتروكيماويات القطرية، وقد تؤثر على قرارات استثمار صندوق الثروة السيادية القطري.

رغم تحذيراته، أبدى الكعبي استعداداً للنظر في حلول وسط، مشيراً إلى إمكانية قبول عقوبات تستهدف الإيرادات الناتجة عن العقود الأوروبية فقط بدلاً من إجمالي الإيرادات العالمية.

من جهة أخرى، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشهر الماضي بتقديم تشريعات جديدة تهدف إلى تخفيف متطلبات التقارير المفروضة بموجب قوانين التمويل الأخضر للاتحاد، بما في ذلك توجيهات العناية الواجبة للاستدامة في الشركات.