أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء مظهر محمّد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجيَّة، وأنه (العراق) يُعدّ بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً.

وبيَّن صالح، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "العراق تحوَّل بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أنْ يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أنَّ "البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديِّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتمانيِّ، بالرغم من مشكلات المنطقة".

وأضاف أنَّ "العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً"، منوِّهاً بأنَّ "ما تبقّى من ديونه إلى الجهات الدوليَّة، لا يُشكّل سوى أقلَّ من (9) مليارات دولار سوف تُسدَّد من الآن وحتى العام (2028)".

وقد وضع السودانيّ إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، ما أثمر تحقيق خطواتٍ مهمَّةٍ خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح صالح أنَّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجماليِّ لا تُشكّل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره (5) بالمئة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ". وعَدَّ العراق بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً، في موضوعة الديون الخارجيَّة، (بمعنى أدقّ أنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة)، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".