يتابع الاقتصاد اللبناني بترقب شديد التطورات السياسية والأمنية في سوريا، حيث أن التغيرات الجذرية في المشهد السياسي هناك قد تضع الاقتصاد اللبناني أمام خيارات حاسمة. يرتبط مصير الاقتصاد اللبناني بشكل وثيق بما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية.
بينما يتراوح السيناريو بين استقرار سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أو الدخول في دوامة جديدة من الانقسامات، يتأرجح الوضع الاقتصادي اللبناني بين الأمل في التعافي والقلق من الانهيار. فليست سوريا مجرد جارة للبنان، بل هي المنفذ البري الوحيد الذي يربطه بالعالم الخارجي، وشريك رئيسي في التجارة والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى كونها نقطة وصل للطاقة مع الدول المنتجة للكهرباء.
علاوة على ذلك، تعتبر سوريا مصدراً مهماً للاستثمارات في المشاريع اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو عبر الأموال المودعة في المصارف، فضلاً عن كونها مزوداً أساسياً للعمالة الماهرة في القطاعين الزراعي والعمراني.
