اعتبر خبراء اقتصاديون أن بنك السودان المركزي قد "أعلن" عن فشل خطوة تغيير العملة الوطنية قبل أن تبدأ يوم الثلاثاء، حيث اقتصرت عملية التغيير على 7 ولايات من أصل 18 ولاية في البلاد، مع اعتبار العملة القديمة سارية المفعول في 11 ولاية لم تشملها العملية، مما يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني. 

ويُذكر أن 95% من الكتلة النقدية، التي تُقدّر بحوالي 900 تريليون جنيه، يتم تداولها خارج النظام المصرفي. كما شهد سعر صرف الجنيه السوداني تدهورًا كبيرًا بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، حيث يُتداول الدولار حاليًا بحوالي 2300 جنيه مقارنة بـ600 جنيه قبل الحرب. 

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تصحيح الوضع سيكون صعبًا في ظل الارتباك الكبير الذي أحدثه القرار، خاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة والموارد الكبيرة التي تم إنفاقها على طباعة العملة الجديدة.