أظهر استطلاع لوكالة رويترز نشر الأحد أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في أكتوبر.

وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.

وارتفع معدل التضخم في آب وايلول وتشرين الاول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في أيلول 2023.

وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الاول.

يذكر أن مصر قد وقعت في اذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن صندوق النقد يطلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54 بالمئة في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.

كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17 بالمئة في منتصف تشرين الاول، وقفزة تتراوح بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31 بالمئة في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.

ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيدا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1 بالمئة.

وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2 بالمئة من 24.4 بالمئة في تشرين الاول.