يعمل المغرب على تعزيز صناعة الدفاع بهدف تكرار نجاحات قطاعي السيارات والطيران، اللذين أدخلا إلى البلاد أكثر من 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة في العام الماضي، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل. 

في عام 2020، أقرّت المملكة قانوناً يتيح تصنيع المعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية محلياً، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة على إعفاء الاستثمارات في هذا القطاع من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات، كجزء من جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتهدف هذه الخطوات إلى "إنشاء قاعدة لصناعة دفاعية متطورة تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز الاستقلالية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيات المتقدمة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية"، كما ذكر عبد اللطيف لوديي، وزير إدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع المشرعين هذا الشهر.