أعرب المختص في مجال الاتصالات علي أنور عن قلقه وتخوفه، إلى جانب العديد من المختصين والمتابعين، من غياب الشفافية في مسألة منح ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس لشركة أجنبية.

وأكد أنور في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الاعتماد على مشغل أجنبي قد يؤدي إلى طمس هوية الشركة الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الكوادر العراقية الموجودة حاليًا قادرة على تشغيل الشبكة بشكل مستقل، بخلاف الوضع في عام 2003 عندما كانت الكوادر تفتقر إلى الخبرة اللازمة لإنشاء مشاريع من هذا النوع".

وأوضح أنور أن "نفي شركة فودافون توقيعها عقدًا مع العراق يشير إلى وجود اختلاف بين ما صرحت به وزارة الاتصالات والمفاوضات التي جرت مع الشركة، أو أن المفاوضات كانت عامة ولم تخرج بنتائج واضحة". وأضاف أن "هذا الغموض يعكس مشكلة أعمق تتعلق بغياب التنسيق في التعامل مع قضايا حساسة وعلى مستويات عالية".

وكشف أنور أن "الكادر المتقدم برئاسة وزيرة الاتصالات سيغادر إلى دبي الأسبوع المقبل لتوقيع العقد مع شركة #فودافون". وبيّن أن "هذه الخطوة تأتي في محاولة لتسريع الإجراءات نتيجة الضغط الإعلامي المتزايد على الوزارة، مما قد يجعل التوقيع أمرًا واقعًا".

وأشار أنور إلى أن "بيان النفي الصادر عن شركة فودافون تسبب في إحراج وزارة الاتصالات بعد إعلانها الرسمي، ما قد يدفعها إلى تقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات المقبلة"، منوهًا إلى أن "مثل هذه التنازلات قد تخلق التزامات مالية وقانونية قد تؤثر سلبًا على العراق في المستقبل".

وتابع أن "شركة فودافون، كأي شركة عالمية، تبحث عن مصالحها الخاصة، وأنها ستوافق على التوقيع إذا وجدت أن العقد يناسبها، خاصة إذا قُدمت لها تسهيلات أو شروط تتوافق مع رغباتها".

وأكد أنور أن "العراق كان بإمكانه تجنب هذه المعضلة من خلال تأسيس شركة وطنية تُطرح أسهمها للاستثمار، ما يتيح للشركات المحلية أن تكون شريكًا رئيسيًا في تشغيل شبكة الجيل الخامس". وأضاف أن "الاستعانة بخبراء أجانب كان يمكن أن يتم على مستوى محدود كمستشارين أو موظفين لتقديم المشورة الفنية، دون الحاجة لمنح رخصة التشغيل لشركة أجنبية تعمل بمبالغ مرتفعة مثل شركة فودافون".